محمد الكادي
كثيرة
هي المشاكل و القضايا المتعددة. التي تشغل اهتمام
الراي العام المحلي باسفي . ويسائل من خلالها كل المسؤولين على مدينته. وفي طليعتهم المنتخبون
الذين قدمتهم احزابهم المختلفة ليحضوا بثقته ويتكلف بخدمته و السهر على
شؤونه .ويعتبر حزب العدالة و التنمية الحلقة الاقوى في الوقت
الراهن من بين هذه الاحزاب .ان اخذناها بعين الاعتبار ما حصده من نتائج مرضية في
الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع من شتنبر الجاري .حيث اظهرت ان الآمال
ما تزال معقودة عليه . و على منتخبيه
للارتقاء بهذه المدينة و تخليصها من اوحال الضعف و الهشاشة المستشرية من
عقود و وجب تظافر الجهود للانعتاق منها عبر خطوات اجرائية ملموسة.
لم يكن هناك من يستبعد تصدر حزب
العدالة و التنمية للانتخابات المذكورة . نظرا لما يتوفر عليه
الحزب من ديمقراطية داخلية مقدرة. وانضباط في القواعد و الاتصاف بالنزاهة و نظافة اليد. و هي عوامل تكاد
مفتقدة في غيره . و ينبغي عليه تعزيزها واستمرارها لتنعكس ايجابا على ما انيط
به من مسؤوليات على هذا الصعيد . و من بينها ترأسه المجلس الحضري لمدينة آسفي لأول مرة . وان دخله منذ سنة 2003 حيث اصطف في الولاية
الاولى في موقع المعارضة .بينما كان في الولاية المنصرمة مشاركا فقط في التسيير .ولم تكن تفويضات اتخذت
منه الاتفاقية في احايين كثيرة .غير انه خير العمل الجماعي و عرف الوضعية التي تعيشها
المدينة بنيويا و اقتصاديا و اجتماعيا . ومن تم بدت الزاما عليه ان يشخصها التشخيص الموضوعي
فيعمل على تثمين مكامن القوة فيها و معالجة الاختلالات و النواقص الموجودة . و لذلك اجد ذهني في
حاجة الى طرح مجموعة من الاسئلة المنهجية والاستراتيجية للعمل الميداني المتوقع
كيف ستكون منهجية اشتغال حزب العدالة والتنمية
على رأس هذا المجلس 1
2 وعلى ماذا تنبني اسسه
ومنطلقاته الرئيسية
3 هل يملك فعلا تصورا استراتيجيا بهذا الخصوص
4 و ما السبيل الى اجرأته وما هي الاوليات التي يضفها في
مقارباته للمشاكل المطروحة على انظاره
5 و الى اي مدى سيتمكن من تحقيق
الإنتظارات المؤمولة منه وعيا بالمسؤولية التي اثقله بها ابناء اسفي بتصويتهم عليه
و بكثافة في الانتخابات الاخيرة ايمان بقيمته و مبادئه و نظافة يد رجاله التي تحفظ
له مصداقية عندهم
وفي انتظار ان تجيبنا الايام
المقبلة . اظن ان هناك ثلاثة ابعاد و يتطلب من حزب العدالة والتنمية الاتكال عليها
1- البعد السياسي ويجب ان يقوم علا تصور و رؤية اساسها التواصل مع اعضائه
العاملين و غيرهم مع عموم الساكنة . وذلك بشكل دوري يتم فيه اطلاع على كيفية اشتغال المجلس وكافة الصعوبات التي تعترضه وهذا يفيد التساوي في تقاسم المسؤولية بين العضو
المنتخب وغيره .تم تأهيل مستشاريه ليشتغلوا بروح الفريق على برنامج مسطر لهذا الغرض ابتغاء
النجاعة في أجرأة المشاريع التنموية الرامية لتحقيق نهضة تنموية شاملة .
2- البعد الاقتصادي و يتلخص فيما يلي:
تشجيع الاستثمار في كل ما من
شأنه ان يساهم في ضخ اموال في ميزانية الجماعة لإنعاش الحركة وخلق فرص الشغل و من
اهم الخطوات في هذا الاطار فتح الباب امام المنعشين العقاريين لدخول المدينة قصد
المنافسة لإعداد سكن لائق و بثمن مناسب و محاربة كل اشكال المضاربة و الاحتكار .
اعادة الاعتبار للمأثر التاريخية و الطبيعية و السياحية للنهوض بهذا القطاع
الحيوي الهام .
احداث دور صناعية منظمة لصالح الحرفيين والصناع التقليديين
انشاء اسواق نموذجية لبائعي السمك
تحرير الملك العمومي و ايجاد حلول للباعة المتجولين عن طريق خلق اسواق معدة
لفائدتهم
ثم ترشيد النفقات بما يناسب و الامكانات المرصودة و الحاجات المطلوبة
باستحضار المسؤولية و رقابة الضمير الاخلاقي .
3- البعد الاجتماعي: وفيه يتعين الاهتمام بمنظر المدينة و جماليتها. من حيث التجويد في عمل دوريات النظافة ومصابيح الانارة وفي تعبيد الطرق واصلاحها بإخلاص
واتقان وفي تشييد المناطق الخضراء وملاعب القرب واماكن الترفيه ولعب الاطفال .ثم في الالتفاتة الى الفئات المهمشة و المحرومة
بما يلائم اوضاعهم الخاصة وخلق شراكات واسعة و منتجة مع الجمعيات ذات الصلة كما لا
يجب إغفال دور الجمعيات المهتمة بشان الثقافي والفني بغية الاشعاع في هذا المجال . و هناك ملفات حارقة تستجوب الجرأة لمعالجتها مثل الأحياء السكنية التي لو
تهيكل بعد منذ سنوات. و الدور الاهلة لسقوط والبناء العشوائي الذي لن ينتج سوى مظاهر الجريمة و
الارهاب .
وهكذا نخلص الى ان ما تقدم ورصدناه سعيا الى الافضل
يبقى غير كاف اذا لم يتحقق الوعي الجماعي بأن اهم شيء تنتظره اسفي هو ان تصرف
خيراتها الكثيرة و غنا ثرواتها المتنوعة في اتجاه تنميتها و تحسين احوال ساكنتها و
بنياتها التحتية بالشكل الذي يتوافق مع ما
تتوفر عليه من امكانات قلت مثيلاتها في غيرها من المدن على الصعيد الوطني وظلت
توظف منذ سنوات في منحى اخر يتحتم القطع معه و الثورة على دعاته ومناصريه حيث لم
يعد مسموحا ان يستمر في مغرب المؤسسات و الديمقراطية و حقوق الانسان





0 التعليقات:
إرسال تعليق